برگزاری کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» در تهران با چهار محور «حقوق بین‌الملل در محاصره: از نظم مبتنی بر قانون تا نظم مبتنی بر قواعد»، «خیانت به دیپلماسی: تجاوز امریکا و اسرائیل علیه ایران»، «عدم اشاعه هسته‌ای در معرض خطر: روند‌ها و گفتمان‌های غالب» و «بازنگری ترتیبات امنیتی منطقه: عناصر کلیدی و عوامل تعیین‌کننده» بار دیگر موضوع زوال نظم سنتی حقوقی بین‌المللی و ضرورت استقرار نظم نوین حقوقی با محوریت توانمندسازی ضمانت اجرایی آن را در کانون توجه قرار داد.
اگر ارکان اصلی حقوق بین‌الملل را پنج رکن حقوق بین‌الملل بشر، بشردوستانه، کیفری، محیط زیست و تجارت بدانیم، تحولات هفت دهه اخیر به ویژه تحولات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نظم حقوق بین‌المللی ناشی از منشور سازمان ملل، به شدت در حال تضعیف و زوال است.
حقوق بین الملل بشر که با منشور جهانی حقوق بشر (سه سند اعلامیه ۱۹۴۸ و میثاقین ۱۹۶۶) به دنبال صلح، برابری و عدالت بین‌المللی برای همه ابنای بشر و عدم تبعیض بود، اکنون به دلیل استاندارد‌های دوگانه به‌ویژه در حوزه حقوق بشر و تروریسم، تبدیل تحریم‌های ظالمانه به ابزار اجبار سیاسی برای تغییر رفتار بازیگران مستقل در سیاست خارجی برخی از قدرت‌های بزرگ، شکاف شمال و جنوب جهانی، تداوم تبعیض نژادی سیستماتیک در برخی از کشورهای غربی به‌ویژه امریکا و انگلستان در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد. نسل‌کشی، نقض حق موجودیت و حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها در میانمار، سودان، قفقاز، اوکراین، هند، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و بسیاری از کشور‌ها نشان داد که به‌رغم وجود اسناد مترقی حقوق بشری از جمله اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل در خصوص حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و ملی، آنها فاقد ضمانت اجرایی هستند.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه یکی از مهم‌ترین ارکان نظم حقوق بین‌المللی دوران پسا جنگ است، اما بیشترین میزان نقض تعهد تابعان بین‌المللی در این حوزه دیده می‌شود. در همین پنج سال اخیر پنج رویداد شامل تجاوز نظامی ۱۲ روزه اسرائیل و امریکا به ایران و ناتوانی نظام پادمان در صیانت از مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، جنگ اوکراین، نسل‌کشی فلسطینیان در غزه پس از اکتبر ۲۰۲۳، حوادث رقت‌بار در سودان و حوادث ونزوئلا نشان داد که پایه‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه چه قواعد لاهه و چه قواعد ژنو (موسوم به قواعد در جنگ و بر جنگ)، به ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن، در حال فروپاشی است. در واقع به دلیل گروگانگیری حقوق بشردوستانه توسط شورای امنیت که عملکرد آن نقض منشور و آرمان‌های سازمان ملل است، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سازمان ملل در توقف تجاوز‌های نظامی، جنگ تجاوزکارانه، مقابله با اقدامات تروریستی، نسل‌کشی از طریق غیرانسانی‌ترین روش‌ها مانند به قحطی کشاندن و گرسنگی دادن، تخریب بیمارستان‌ها و کشتار کودکان، ناتوان بوده است.
حقوق بین‌الملل کیفری اگرچه پس از تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۰۲، امید‌های طولانی‌مدت برای «مقابله با بی‌کیفرمانی» در حقوق بین‌الملل را افزایش داد، اما از یک سو، قدرت‌های بزرگ که اغلب چند پرونده کیفری متأثر از سیاست‌های جنگ‌افروزانه خود دارند با استفاده ابزاری از موضوع مصونیت، مانع از تسری صلاحیت کیفری دیوان به رژیم جانی، یاغی و آپارتایدی شدند. از سوی دیگر به‌رغم برخی از پرونده‌های رسیدگی کیفری به جنایات ارتکابی تعدادی از دولتمردان مرتکب جنایات بین‌المللی، این موضوع عمدتاً معطوف به پرونده‌های آفریقایی شد، و هنوز بسیاری از احکام این دیوان از جمله حکم فوری بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ این رژیم، به دلیل اقدامات یکجانبه و حقوق‌ستیزانه امریکا و انگلستان، محقق نشده است.
حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز به‌رغم اینکه پس از کنفرانس‌ها و اعلامیه‌های استکهلم و ریو در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲، توانست برخی از اصول حقوق زیست محیط مانند اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت، اصل ممنوعیت استفاده زیانبار از محیط زیست، اصل پرداخت آلوده‌ساز، اصل اقدامات احتیاطی و اطلاع رسانی بموقع را وارد قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نماید، اما از ضعیف‌ترین دامنه ضمانت اجرایی در میان شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل برخوردار است. به دلیل اینکه بسیاری از قدرت‌های بزرگ حاضر به پذیرش تعهدات خود از جمله برای کاهش گرمای زمین و حفظ لایه ازن، توقف آلودگی نفتی دریا‌ها نشده و «تجارت آلایندگی» را در پیش گرفتند، و با کیفری شدن جرایم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل مخالفت و از پیوستن به کنوانسیون لازم‌الاجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست خودداری کردند.
در حوزه حقوق بین‌الملل تجارت، عملکرد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هژمونی یکجانبه دلار بر تجارت بین‌المللی پس از کنفرانس برتون‌وودز را نشان داد. استفاده ابزاری امریکا از دلار برای فشار و تشدید تحریم بر کشورهای منتقد یا مخالف امریکا، باعث شده است که با تقویت ایده تأسیس کلوب کشورهای تحت تحریم، بلوک‌های مانند شانگهای و بریکس به منظور دلارزدایی از نظام بین‌المللی ایجاد شوند.
وضعیت ناتوان موجود حقوق بین‌الملل بیش از هر زمان دیگر این دیدگاه منتقدان حقوق بین‌الملل را که معتقدند این رشته نه حقوق (قواعد الزام‌آور) بلکه مجموعه‌ای از هنجار‌های اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرایی هستند، تقویت کرده است. زوال نظم حقوقی بین‌الملل نشان می‌دهد که فرهنگ لیبرالیستی و نظم غربی، توان پاسخگویی جامع به نیاز‌های انسانی و حقوق بشری جامعه بین‌المللی را ندارد. بنابراین نیاز است که نظم حقوقی نوینی در این خصوص پایه‌گذاری شود. پیشگام این روند باید کشور‌هایی باشند که تاریخ، صلح‌طلبی، نوع‌دوستی، عدالت گستری و تجاوزستیزی آنها را، بار‌ها و بار‌ها تأیید کرده است.
ایران کهن با داشتن دو رکن حقوق بشری می‌تواند پیشگام یا کنشگر طراحی نظم نوین حقوقی با همراهی دیگر بازیگران مستقل، تجدیدنظرطلب و هسمو باشد: رکن اول سابقه مترقی حقوق بشری ایران است که در تاریخ باستانی ایران و در منشور کوروش کبیر و قدمت ۲۵۰۰ ساله آن ریشه دارد. رکن دوم در فرهنگ اسلامی و شیعی این دیار ریشه دارد که در آموزه‌های حقوقی اسلام اصیل و همچنین اندیشه‌های ناب امام علی (ع) ریشه دارد؛ امام همامی که به قول جرج جرداق مسیحی «صدای عدالت انسانی» است که الگوی «حکمرانی عادلانه» در نهج‌البلاغه ایشان مشهود است.
برگزاری مجمع گفت‌وگوی تهران و کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» توسط دفتر مطالعات بین‌المللی وزارت امور خارجه از این منظر و همچنین هم‌اندیشی عالمان حقوق و نخبگان روابط بین‌الملل، درباره میراث تمدن‌های کهن و بازیگران دارای منافع مشترک و همسو برای شکل‌گیری نظم نوین حقوقی اهمیت دارد.
